بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده حمیده شهدادی
- استاد راهنما محمد رضا کیخا نادر مختاری افراکتی
- سال انتشار 1392
چکیده
حجاب که عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است . در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟ نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.
منابع مشابه
ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی
یکی از اصیلترین فکرهای اسلامی که همه مذاهب فقهی به آن باور دارند، اعتقاد به «ولایت فقیه» است. ریشه این باور مشترک اصل دیگری است که در همه مذاهب فقهی مطرح شده وآن این است که شرعیت و صحت عمل منوط به ولایت است؛ فرقی نمیکند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد یا به دیگری، باید با داشتن ولایت انجام گیرد یا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. برای ...
متن کاملبررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی
در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا بهچشم میخورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار میشوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانستهاند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفتهاند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...
متن کاملبررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعدعمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّهی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی میتوان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...
متن کاملبررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی
مذاهب فقهی اسلامی درباره شرط مذکر بودن وصی به عنوان یکی از ارکان وصیت عهدی اختلاف نظر دارند. اکثر ایشان وصی شدن زن را جایز دانستهاند. بررسی دلایل موافقان و مخالفان وصی شدن زن، از جمله عدم جواز وصی شدن زن به دلیل عدم جواز قاضی شدن وی، حائز اهمیت هستند، برخی از روایات امامیه از وصی شدن زن نهی نمودهاند، این نوع روایات از فرضی سخن میگویند که زن واجد شرایط لازم وصی شدن، مانند بلوغ، عقل و غیره نبا...
متن کاملمبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...
متن کاملبررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023